مظاهرة في مسقط ضد الفساد

**فتى كمزار** · 19-02-2011, 02:57 AM

طارق أشقر-مسقط

نظمت مجموعة من المدونين العمانيين مظاهرة سلمية عصر الجمعة أمام مجمع الوزارات بالعاصمة العمانية مسقط أطلقوا عليها اسم "المسيرة الخضراء 2"، شارك فيها المئات من المواطنين.

وردد المتظاهرون هتافات تطالب بمحاربة الفساد المالي والإداري وغلاء الأسعار، وبتحقيق العدالة الاجتماعية، مرددين شعارات من قبيل "لا للفساد" و"يدا بيد مع السلطان ضد الفساد" و"الحرية للجميع" و"العدالة للجميع" و"كلنا شركاء في الوطن".

مطالب اجتماعية

ورفعوا أيضا لافتات كتب عليها "الشعب يحب السلطان" و"الشعب يريد الإصلاح" و"لا للظلم لا للفساد" و"جامعة واحدة لا تكفي"، كما لوحظت لافتة عريضة كتب عليها مجموعة من المطالب بينها زيادة مستحقات الضمان الاجتماعي وإيجاد فرص عمل للعاطلين.

كما طالب المتظاهرون بإصلاح نظام التعليم المدرسي وتفعيل دور دائرة حماية المستهلك وزيادة صلاحيات مجلس الشورى وتفعيل دور جهاز الرقابة المالية في الدولة وزيادة الرواتب وغيرها من المطالب الأخرى المتنوعة.

وسبق أن نشرت الدعوة للمسيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذيلت في بعضها بمواد من النظام الأساسي للدولة استند عليها في التمسك بحق الدعوة للمسيرة وهي المادة 29، والتي تتعلق بحرية الرأي والتعبير، والمادة 32 المتعلقة بحق المواطنين في التجمع ضمن حدود القانون.

وفي تصريح للجزيرة نت، ترى عضو مجلس الشورى السابقة والمرشحة لجائزة نوبل للسلام عام 2005 طيبة المعولية بأنه حان الوقت لعملية الإصلاح الشامل، وترى أن المطالب التي رفعها المتظاهرون مطالب مشروعة.

كما أكدت على أهمية المزيد من الاهتمام باحتياجات الفقراء جنبا إلى جنب تواصل المساعي لمحاربة الفساد الإداري والمالي.

انسجام مع السلطان

وتحدث للجزيرة نت أيضا الطبيب بمستشفى جامعة السلطان قابوس الدكتور زكريا بن خليفة المحرمي، واصفا المسيرة بأنها حقا سلمية تعكس أخلاق وحضارة الشعب العماني.

وأكد أن مطالب المتظاهرين بمحاربة الفساد تنسجم مع ما سبق أن دعا إليه السلطان قابوس قبل عامين بشأن محاربة الفساد بالبلاد.

يشار إلى أن السلطنة سبق أن أعلنت مساء الثلاثاء الماضي عن رفع الحد الأدنى لأجور المواطنين العمانيين العاملين بالقطاع الخاص إلى مائتي ريال عماني، أي ما يعادل 519 دولارا أميركيا.

وقد جاءت تلك الزيادة نتيجة لما توصلت إليه لجنة وزارية سبق أن شكلها مجلس الوزراء العماني لدراسة رفع الحد الأدنى لأجور القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، في حين كلف المجلس وزارة القوى العاملة العمانية بمتابعة تطبيق قرار الزيادة.

كما أن هذه المسيرة هي الثانية من نوعها التي ينظمها العمانيون خلال هذا العام للمطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد والغلاء وزيادة المرتبات، حيث كانت الأولى في النصف الثاني من يناير/كانون الثاني الماضي، وقد اتسمت المسيرتان بخلوهما من العنف وبحماية الشرطة لهما دون تدخل.

المصدر:الجزيرة