استخدام الرصاص المطاطي ووفاة متظاهر رابع بالسويس - القاهرة ـ «د ب أ»: أعلنت مصادر طبية امس وفاة أحد المصابين في المظاهرات التي شهدتها مدينة السويس «140كم شرق القاهرة»أمس الاول ليرتفع عدد القتلى بالمدينة إلى 4 قتلى وقال الدكتور أحمد عيد طبيب الجراحة العامة بمستشفى السويس العام إن المواطن غريب عبدالعزيز عبداللطيف «40 عاما» «لقي حتفه صباح امس، متأثرا بجروح خطيرة، بعد إصابته بطلق ناري خرطوش في البطن، أدى إلى إصابته بإصابات خطيرة». وأوضح أن الضحية «تلقى رصاصة في البطن، مما أدى لحدوث نزيف داخلي، وتم إجراء عملية استكشافية، ووجد تهتك شديد في الكبد والقولون ونزيف شديد بالبطن، مما أدى إلى وفاته صباح امس في حدود الساعة العاشرة صباحا».
ووقعت اشتباكات عنيفة صباح امس بين قوات الأمن وعدد من المواطنين وأهالي أحد ضحايا المظاهرات، خلال تشييع جنازته من أحد مساجد محافظة السويس.
وقد اندلعت اشتباكات بين الشرطة المصرية ومتظاهرين مصريين في شارع الجلاء وسط العاصمة المصرية القاهرة استخدمت فيها الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.
واشتبكت قوات الأمن مع المتظاهرين بالعصي والهراوات، وأصيب ثلاثة متظاهرين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وفي سياق متصل، ذكر مصدر أمني أن قوات الأمن اعتقلت عددا من الصحفيين بعد «محاولتهم إثارة الجماهير والبلبلة في الشارع».
وأضاف المصدر، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مساء امس، ان على رأس الصحفيين المعتقلين محمد عبدالقدوس مقرر لجنة الدفاع عن الحريات في نقابة الصحفيين المصريين.
والصحفي يحيى قلاش عضو النقابة ما أثار غضب المتظاهرين الذين اشتبكوا مع عناصر الأمن حتى أطلقت الشرطة سراحه مجددا.
تواكبت احتجاجات الصحفيين مع تظاهر عشرات المحامين أمام مقر نقابتهم الملاصق لمقر نقابة الصحفيين مطالبين بـ«الحرية».
وكانت اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين وقعت في وقت سابق امس أمام دار القضاء العالي بوسط القاهرة خلال محاولة عدد من النشطاء استئناف المظاهرات، عقب قيام منظمات حقوقية وشخصيات عامة بتقديم بلاغ للنائب العام عبدالمجيد محمود، ضد وزير الداخلية للمطالبة بالتحقيق في قتل ثلاثة متظاهرين في مدينة السويس «140 كم شرق القاهرة» على يد قوات الأمن خلال مظاهرات يوم أمس الاول.
وميدانيا قالت مصادر أمنية ان 500 شخص على الاقل اعتقلوا في مناطق مختلفة في مصر امس اثر تحذيرات السلطات الامنية من انها لن تسمح بتجمعات مماثلة لتظاهرات امس الاول التي لم تشهد مصر مثيلا لها منذ عقود.
وقد تجددت امس الاشتباكات بين قوات الشرطة المصرية ومتظاهرين في العاصمة القاهرة مع إعلان «حركة 6 أبريل» تواصل المظاهرات لليوم الثاني.
وقال نشطاء حقوقيون لوكالة الأنباء الألمانية إن الشرطة «اعتقلت عددا غير معروف من النشطاء خلال محاولتهم تنظيم مسيرة من أمام دار القضاء العالي ونجح نحو 200 متظاهر في تجاوز الحصار الأمني ونظموا مسيرة في شارع رمسيس في محاولة للوصول إلى ميدان التحرير(أكبر ميادين القاهرة)».
وقال مدير «المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية» خالد على لـ(د. ب. أ):» الشرطة اعتقلت عددا غير معروف قد يصل إلى نحو 20 متظاهرا من أمام دار القضاء العالي خلال محاولتهم التظاهر عقب تقديمنا بلاغا للنائب العام» مضيفا ان « الشرطة تواصل مطاردة المتظاهرين في شوارع وسط القاهرة خلال محاولتهم إعادة التجمع في ميدان التحرير».
وتقدمت «جبهة الدفاع عن متظاهري مصر» التي تضم نحو 30 منظمة حقوقية، ببلاغ للنائب العام وقع عليه عدد من الشخصيات العامة بينهم الاعلامي حمدي قنديل والدكتور محمد أبو الغار مؤسس «حركة 9 مارس» لاستقلال الجامعات، وجورج إسحاق القيادي بـ«الجمعية الوطنية للتغيير» والمحامي محمد الدمياطي مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين، اتهموا فيه كلا من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة وجهاز مباحث أمن الدولة، باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين يوم أمس واحتجاز أعداد كبيرة منهم دون وجه حق وقتل ثلاثة مواطنين في مدينة السويس.
واتهم البلاغ الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) على نسخة منه، وزارة الصحة بتسليم المتظاهرين المصابين إلى أقسام الشرطة، ووجه البلاغ اتهامات إلى شركات المحمول الثلاث العاملة في مصر، بقطع الخدمة عن المتظاهرين بمنطقة ميدان التحرير والمناطق المجاورة لها خلال مظاهرات أمس.
وطالب البلاغ بتشكيل «لجنة تحقيق في استخدام القوة ضد المتظاهرين والإفراج عن النشطاء الذين تم اعتقالهم خلال مظاهرات أمس الاول».
وقال جورج اسحق لوكالة الانباء الألمانية(د. ب. أ): «التقينا أحد مساعدي النائب العام وسلمناه البلاغ.. ووعد باتخاذ الإجراءات اللازمة».
ومن جهته قال الاتحاد الاوروبي امس انه يجب على الرئيس المصري حسني مبارك «الاستماع» للمطالب الشعبية للتغيير، وذلك بعد يوم من اشتباكات بين متظاهرين مناوئين للحكومة وقوات الأمن أسفرت عن قتل خمسة أشخاص.
ويتوقع محللون ان نجاح الانتفاضة الشعبية في وقت سابق من الشهر الجاري في تونس والتي أدت الى الاطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي قد تشعل شرارة تغيير الانظمة في منطقة جنوب البحر المتوسط.
وقالت مايا كوتسيانشيتس المتحدثة باسم منسقة السياسات الخارجية بالاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون ان الاتحاد الاوروبي يرى المظاهرات الحاشدة التي انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة أمس الاول «كإشارة على شوق الكثير من المصريين (للتغيير) عقب الاحداث في تونس». واضافت كوتسيانشيتس «نعتقد أن السلطات يجب أن تستمع الى مطالب أولئك المواطنين».
وتعليقا على الاحداث اعلن وزير الخارجية الالماني جيدو فيسترفيلي امس في برلين ان الحكومة الالمانية «قلقة جدا» للوضع في مصر وتدعو «كافة الأطراف الى ضبط النفس» ونبذ العنف.
وصرح الوزير خلال مؤتمر صحفي «اننا قلقون لتطور الاوضاع في مصر وندعو كافة الاطراف الى ضبط النفس وبالطبع نبذ العنف».
وأضاف: «يجب الا تتفاقم الاوضاع في مصر ولهذا السبب لا بد من التحلي بضبط النفس ونبذ العنف».
وكانت تظاهرات مناهضة للرئيس حسني مبارك الذي يتولى السلطة منذ قرابة ثلاثين عاما، ضمت آلاف المتظاهرين الثلاثاء.
وقتل أربعة أشخاص بينهم شرطي ووجهت دعوات جديدة للتظاهر الاربعاء رغم حظر السلطات للتظاهرات.
ومن جهته قال رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة المصري امس: ان مصر لا تتجه نحو الاضطراب وان الحكومة ستتمكن من السيطرة على الغضب الذي أدى إلى المظاهرات.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقد بعد لقائه بوزير التجارة الايطالي انه لا يعتقد بناء على المعلومات المتوفرة لديه بشأن أحداث الأيام والساعات القليلة الماضية ان مصر تتجه نحو عدم الاستقرار. واضاف انه يعتقد إمكانية السيطرة على الغضب وقال ان القاهرة أجرت بالفعل اصلاحات اقتصادية وسياسية. وميدانيا قالت جماعة الاخوان المسلمين ان 121 من اعضائها في مدينة اسيوط بصعيد مصر اعتقلوا امس.
وأكد متحدث اعلامي باسم الجماعة، محمد اسامة ان من بين الموقوفين امرأتان موضحا انه القي القبض عليهم تباعا من الشوارع.
واوضح ان حملة اعتقالات في صفوف اعضاء الجماعة في اسيوط جاءت بعد مشاركتهم في التظاهرات التي نظمت امس الاول في هذه المدينة ضمن الحركة الاحتجاجية التي شهدتها القاهرة وعدة محافظات اخرى.
وفي باريس اعربت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشال آليو-ماري امس عن اسفها لسقوط قتلى في التظاهرات التي شهدتها مصر ، وذكرت بسياسة فرنسا التي تدعو «الى مزيد من الديمقراطية في كل الدول».
وقالت اليو-ماري لاذاعة «ار تي ال» «لا يسعني الا ان آسف لسقوط قتلى، من المتظاهرين و الشرطة»، مضيفة انه «يجب ان يكون بالامكان التظاهر من دون ان تحصل اعمال عنف ومن دون ان يسقط قتلى».
واكدت الوزيرة التي زارت مصر السبت ان «فرنسا لا تريد التدخل» في الشأن الداخلي المصري، ولكن «مبادئنا هي مبادئ احترام دولة القانون وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ولكن ايضا الدعوة الى ان يكون هناك دوما مزيد من الديمقراطية والحرية في كل الدول».


المصدر:جريدة عمان