9744 ناخب و ناخبة يحق لهم التصويت في انتخابات #مجلس_الشورى 2015 بولايات محافظة #مسندم
أكثر من نصفهم في ولاية خصب : 5389 ناخباً و ناخبة ضمن القوائم النهائية للناخبين في ولاية #خصب
9744 ناخب و ناخبة يحق لهم التصويت في انتخابات #مجلس_الشورى 2015 بولايات محافظة #مسندم
23 اكتوبر 2015 :
يتوجه بعد أقل من يومين 9744 ناخباً و ناخبة ممن يحق لهم التصويت في انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة الثامنة إلى صناديق الاقتراع في مراكز الانتخابات التي تم الإعلان عنها في ولايات محافظة مسندم ( خصب و بخاء و مدحاء ودبا )، وذلك لاختيار عضو واحد في كل ولاية ليكونوا بمجموع 4 أعضاء في مجلس الشورى العماني والذي يضم 85 عضوا هم إجمالي عدد أعضاء مجلس الشورى العماني للفترة الثامنة ( 2016 – 2019 ).
15 مرشحاًَ هو مجموع المرشحين في ولايات محافظة مسندم .. و لكم قائمة الأسماء :
1- ولاية خصب
أحمد بن عبدالله بن محمد سباعوه الكمزاري
خميس بن محمد بن حســــــــــن الشحـــــــــي
عبدالسلام بن محمــد بن أحمــــد الكمالـــــــي
عبدالله بن حســـــــن بن علــــــــي الكمــــزاري
علي بن سعيــــــد بن محمــــــــد الشحـــــــــــي
قاسم بن محمــــــــد بن علــــــــي الشحــــــــــي
2- ولاية بخا
تركي بن عبدالله بن زيـــــــد الظهـــــــــــوري
عبدالله بن أحمــــــــد بن عبــــــــدالله آل مــالك
عبدالله بن علي بن محمد أنجيــر الشحـــــــــي
منير بن عبــــــــدالله بن عبــــــــدالله الشحــــــي
3- ولاية دبا
شهــــــــاب بن أحمــــــــد بن علــــــــي الشحــي
علــــــــي بن محمــــــــد بن سعيـد الشحــــــــي
محمــــد بن علــــــــي بن محمــــــــد الشحـــــي
4- ولاية مدحا
خالد بن أحمــــــــد بن سعيــــــــد السعــــــــدي
عبدالله بن صالــــــــح بن محمــــــــد السعـــدي
ولاية خصب سيخوض الإنتخابات فيها 6 أسماء مترشحة و في ولاية بخاء 4 أسماء و أما في في ولاية دبا فستتنافس 3 أسماء ، أما في ولاية مدحاء فيتنافس مترشحين فقط على مقعد مجلس الشورى عن الولاية.
و بذلك يكون مجموع المتنافسين لدخول مجلس الشورى من ولايات محافظة مسندم 15 مترشحاً و قد خلت المحافظة من أية مرشحة من فئة النساء ، أما عن أعضاء مجلس الشورى الحاليين في محافظة مسندم فسيتواجد اثنان فقط من الأعضاء الحاليين لخوض انتخابات الشورى القادمة فيما سيغيب عضوين كانوا من أكثر الأعضاء حصولاً على الأصوات على مستوى ولايات المحافظة ، دون معرفة هل هي أسباب خاصة بهم تتعلق بعدم رغبتهم بخوض الإنتخابات مجدداً ، أو هو استبعاد من اللجنة الرئيسية المشرفة على الإنتخابات والتي تدقق على ملفات الترشح و استيفائهم للشروط.
وبينما اتخذت وزارة الداخلية كل الإجراءات والخطوات التي تيسر على الناخبين – ممن يحق لهم التصويت وفقا للقانون – التسجيل في السجل الانتخابي ونقل المقر الانتخابي من ولاية لأخرى حسب أماكن الإقامة والعمل للمواطنين الذين تغيرت أماكن عملهم أو إقامتهم، وذلك تسهيلا لهم للإدلاء بأصواتهم في يوم الانتخابات في الولايات التي يتواجدون فيها ، وذلك بعد إتمام عملية التغيير وفق الإجراءات التي تم الإعلان عنها في الفترة الماضية فإن اللجنة العليا لانتخابات أعضاء مجلس الشورى تبذل هي الأخرى بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم وعدد من الجهات والمؤسسات الأخرى جهودا متواصلة من أجل تهيئة وتجهيز مقار مراكز التصويت وتوفير مختلف التجهيزات التقنية والفنية وغيرها من اجل أن تكون هذه المراكز على أعلى درجة من التنظيم لاستقبال الناخبين والناخبات للإدلاء بأصواتهم واختيار ممثلي ولاياتهم في يسر وسهولة .
وبينما يجري استكمال اللمسات النهائية بما في ذلك توفير مداخل ومخارج خاصة بالنساء في مراكز التصويت فإنه يجري الإعداد للسماح لعدد كبير من الصحفيين ومراسلي الصحف ووكالات الأنباء والقنوات التلفزيونية العربية والأجنبية بمتابعة عمليات الانتخابات بكل مراحلها ، بما في ذلك عمليات التصويت وفرز الأصوات وفق القواعد المنظمة لذلك، وهو ما اعتادت عليه السلطنة خلال الانتخابات الخاصة بالفترات السابقة لمجلس الشورى التي اتسمت بدرجة عالية من الشفافية ، وهو ما يتوفر أيضا للانتخابات القادمة ، حيث يشارك احد القضاة في كل لجنة انتخابية ، وفق الإجراءات التي تنظمها وتتولاها اللجنة العليا لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة الثامنة ، وحتى الإعلان الرسمي لأسماء الفائزين بعضوية المجلس للفترة القادمة .
ومع الوضع في الاعتبار الأهمية الكبيرة لكل تلك الإجراءات والاستعدادات لتكون الانتخابات القادمة على النحو الذي يتمناه المواطن العماني ، وتعمل حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم على تحقيقه لصالح الوطن والمواطن. إن تلك الإجراءات والاستعدادات والجهود تتطلب ضرورة المشاركة الواسعة من جانب الناخبين والناخبات ، والتدقيق في اختيار افضل المرشحين لعضوية مجلس الشورى ، وذلك حتى تعطي ثمارها المرجوة وليكون مجلس الشورى في فترته القادمة من أبرز المؤسسات القادرة على الإسهام الإيجابي والفعال في صياغة وتوجيه التنمية الوطنية في إطار مجلس عمان بالتعاون مع المؤسسات الأخرى ، وبما يحقق مصلحة الوطن والمواطن على النحو المأمول .
المفضلات