أوامر سامية بتوحيد جدول الدرجات والرواتب لموظفي القطاع المدني ابتداء من أول يناير
عضو المجلس البلدي في مسندم الفاضل علي حسن الكمزاري:الأوامر السامية لزيادة الرواتب لفتة كريمة من سلطان البلاد

صورة من أحد التصاميم بمسابقة موقع مسندم في أيام احتفالات العيد الوطني
تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – فأصدر أوامره السامية بتوحيد جدول الدرجات والرواتب لموظفي القطاع المدني بوحداته وهيئاته ومؤسساته والعمل به ابتداءً من الأول من يناير المقبل، مع مراعاة عدم الإضرار بأي موظف يتقاضى راتبا أعلى من الراتب الذي سيقرره الجدول الجديد.
جدير بالذكر أن هذا الأمر سيؤدي إلى زيادة في مخصصات بند الرواتب بموازنة الدولة لتصل إلى نسبة (39) بالمائة الأمر الذي يترتب عليه بعض الانخفاض في مخصصات الانخفاض، إلا أنه من المؤمل أن يدفع هذا التوحيد بعجلة التنمية قدما إلى آثار إيجابية ستنعكس على الاقتصاد العماني ليكون أكثر قدرة على اجتذاب الاستثمارات وعلى إنجاز المشاريع.
ولضمان سلامة تطبيق الجدول الموحد للدرجات والرواتب واستبعادًا لأي تصرف قد يسيء إلى عملية التطبيق ويفقدها أحد أهم أهدافها وهو العدالة فقد تم توجيه الوحدات الحكومية بالتوقف عن استحداث أية بدلات طبيعة عمل جديدة أو إقرار أية زيادة في مقدار البدلات الحالية لحين انتهاء فريق العمل المكلف بمراجعة بدلات طبيعة العمل وأي بدل آخر يصرف في بعض الوحدات من عمله المكلف به، كذلك الامتناع بشكل مطلق عن ترقية موظفيها ترقية وظيفية أو مالية اعتبارًا من 11 نوفمبر الجاري، وحتى الانتهاء من تسكين الموظفين على درجات الجدول الجديد، مع التأكيد على أن أقدمية حقوق الموظفين في الترقية ستظل مصونة.
عضو المجلس البلدي في محافظة مسندم بعد صدور الأوامر السامية لزيادة الرواتب :
لفتة كريمة من مولانا صاحب الجلالة حفظه الله
ربط توحيد الرواتب بذلك الضابطين فهما صمام الأمان للمواطن
الفاضل علي بن حسن بن علي الكمزاري عضو المجلس البلدي في محافظة مسندم
الفاضل علي بن حسن بن علي الكمزاري عضو المجلس البلدي في محافظة مسندم قال في تصريح خاص لموقع مسندم.نت بمناسبة الأوامر الكريمة " لفتة كريمة من مولانا صاحب الجلالة حفظه الله و مواكبة مع الغلاء الذي نشهده و تحفيز للموظفين في القطاع المدني من أجل بذل مزيد من العطاء لخدمة هذا الوطن الغالي ، ورغبة في تخفيف الضغط عن المواطن، بالإضافة إلى أن الأوامر شملت نقطة مهمة تضمنتها توجيهات بمراقبة الأسعار، و وجهت المصارف و البنوك بأن تحد من رفع سعر الإقراض، حتى لا يقع المواطن في ذات الدوامة.
إن الزيادة في الرواتب، إذا تبعه زيادة في الأسعار، وزيادة في سقف الإقراض فإن له نتائج سلبية على المواطن نفسه، وتعتبر هذه الزيادة نقمة عليه، وقد تلمس مولانا صاحب الجلالة هذه المعادلة، بربط توحيد الرواتب بذلك الضابطين فهما صمام الأمان للمواطن، ويكون لزاماً على المعنيين العمل بهما.
و يبقى الأهم أن هناك وطن يجب علينا أن نقوم بالكثير فيه لنواكب العصر و لنستغل الوقت والمكان الذي نحن نمثله اليوم أمام الجميع دون تكاسل. سائلين المولى عز وجل أن يحفظ لنا قائد هذه المسيرة و أن يمده بالعافية و الصحة و العمر المديد."
المفضلات