مع تمديد مهلة تصحيح أوضاع العمال الأجانب في المملكة العربية السعودية إلى مطلع شهر نوفمبر المقبل، ثار جدل من جديد حول إيجابيات هذه القرار وأيضا الآثار السلبية التي قد يخلفها على الوضع الاقتصادي في المملكة.














لمشاهدة الخبر كاملا ...


*** منقول ***