أنهى خدمات موظف لديه ونسي إلغاء توكيله فانتقم منه بسرقة حسابه البنكي بأبوظبي..

أنهى خدمات موظف لديه ونسي إلغاء توكيله فانتقم منه بسرقة حسابه البنكي بأبوظبي..

الخليج

تحرك غريب في رصيده البنكي لم يفهم مغزاه، فأمواله وفق رسالة نصية من البنك تتحول من تلقاء نفسها إلى حساب في دولة أخرى دون أن يعلم أو يكون قد قام بأي عملية تجارية أو حتى يكون لديه أي التزامات تجاه أحد في تلك الدولة التي تحول لها أمواله، وعند الاتصال بالبنك تبين له أن أحد الأشخاص هو من قام بهذه التحويلات بناء على توكيل منه بذلك، لم يصدق نفسه، فهو يعرف ذلك الشخص جيداً وهو على خلاف دائم معه وهو آخر شخص يمكن أن يفكر في منحه ثقته وعمل توكيل له .
لم ينم تلك الليلة وهو يفكر في الكيفية التي يمكن أن يكون ذلك حدث وفقها، وفي الصباح الباكر كان يقف على باب البنك قبل حتى أن يفتح أبوبه ليكون أول المراجعين، وعندما فتح الموظف حاسوبه ليتتبع كيفية حدوث العملية، وجد بالفعل أن لدى ذلك الشخص توكيلاً رسمياً عنه، ولكنه لم يوقعه هو بل مدير مؤسسته الخاصة الذي أنهى خدماته مؤخراً، وهو بدوره قام بتوكيل هذا الشخص الذي ينتمي لجنسيته نفسها، رغم علمه بالخلافات الحادة التي وقعت بينهما على فترات متعددة، وذلك بموجب التوكيل الذي كان هو من حرره لمدير مؤسسته بهدف تمكينه من إتمام معاملات ومتابعة أعمال الشركة دون أن يصدع رأسه بها .
لقد كان قد نسي أمر ذلك التوكيل تماماً وإلا لكان قد ألغاه على الأقل بمجرد إنهاء خدمات ذلك الموظف، وهو أيضاً لم يفكر بأنه قد ينتقم منه على إنهاء خدماته بهذه الطريقة، وباستخدام أكثر شخص يعرف جيداً كم يحقد عليه، بل إنه لا يعرف كيف اجتمع الطرفان ومتى اتفقا عليه، وإذا ما كانت هذه أول غدرة قاما بها ضده، أم أن المياه كانت تجري أنهاراً تحت قدميه دون أن يشعر، وما زاد حيرته هو أنه لا يتذكر أن التوكيل الذي قام بعمله لمدير مكتبه يتضمن تفويضاً بتوكيل الغير، فكيف استطاع ذلك .

وعندما ذهب إلى مقر كاتب العدل التابع لدائرة قضاء أبوظبي لإلغاء التوكيل قبل أن يستخدماه في المزيد من العمليات، سأل كاتب العدل عن كيفية السماح بأن يقوم موظفه بتوكيل آخر بالنيابة عنه مع أنه لم يُضَمِنْ التوكيل ذلك، ولكن كاتب العدل اكتشف أن في التوكيل جملة لم يلتفت لها الموكل، وهي جملة “يفوض لرأيه”، وهي تعطي الحق للشخص الممنوح له التوكيل أن يوكل آخر ببعض أو جميع الصلاحيات التي يمنحها له التوكيل .
وعندما سأله الكاتب العدل عمن صاغ له التوكيل تذكر أنه قام بكتابته لدى أحد الطباعين وليس لدى أحد المحامين أو في مقر كاتب العدل حتى يتم تبصيره بالنقاط التي تضمنها التوكيل، وأخبر كاتب العدل أيضاً انه قام بعمل هذا التوكيل العام لموظفه الذي كان يثق به ثقة عمياء لكي يقوم بجميع معاملات المؤسسة بنفسه ومنها سحب الأموال من البنك وتحصيلها من الزبائن وإيداعها في البنك، فعاتبه كاتب العدل لأنه كان بمقدوره أن يذهب إلى كاتب العدل ويخبره بالمهام التي يريد من الموظف القيام بها تحديداً، وكان عندها يمكن أن يساعده في صياغة توكيل خاص يحصر هذه المهام فقط وبشروط تضمن حقوق الموكل وأمواله، وأن يكون هذا التوكيل محدد المدة بسنة مثلاً ثم يقوم بتجديده حسب الحاجة، وعندها لم يكن ليحدث له ما حدث عندما نسي أمر التوكيل لمدة طويلة بعد إنهاء خدمات موظفيه تاركاً له المدة الكافية للتخطيط والترتيب ثم سرقة أمواله .
وبعد أن قام بإلغاء التوكيل الرئيسي والتوكيل المترتب عليه، توجه إلى الشرطة لعمل بلاغ خيانة أمانة ضد موظفه السابق والآخر، ليتبين أن الموظف غادر الدولة منذ فترة وبمجرد عمله التوكيل للثاني الذي غادر الدولة بدوره فور قيامه بسحب الأموال من الرصيد، ليبقى البلاغ غيابياً وتصبح الأموال المسروقة في حكم المعدومة .

*** منقول ***