895 جريمة مخدرات في 2010

سقوط 1417 شخصاً مع ضبط مئات الكيوجرامات من "السموم"يعقوب الحبسي:
المروجون يستغلون براءة صغار السن لجرهم إلى التعاطي لترويج سلعتهمعلاج 86 مدمنـا خلال العام الماضي

كتب ــ على الكاسبي :
أكد المقدم يعقوب بن سالمين الحبسي المكلف بتسيير أعمال إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية أن عدد جرائم المخدرات في السلطنة قد بلغ خلال العام الماضي (2010)م 895 جريمة متهم فيها 1417 شخصاً. كما بلغت المخدرات المضبوطة 314 كيلو جراماً حشيش و52 كيلوجرام هيروين وكيلو جرام أفيون و123 جرام مورفين و11 كيلوجرام من القات بالإضافة إلى (276455) حبة مخدرة.
وفي عام 2009م بلغ عدد الجرائم التي تم ضبطها (688) جريمة وبلغ عدد المقبوض عليهم (1048) شخصاً. ويمثل المواطنون الفئة الأكبر من المتعاطين فيما يمثل الوافدون الفئة الأكبر من المهربين والمتاجرين.وحول الدور الذي تقوم به إدارة مكافحة المخدرات في مواجهة مهربي ومروجي المخدرات اوضح المقدم يعقوب الحبسي بأن قرب السلطنة استراتيجياً من دول الإنتاج جعلها تتعرض لحالات تهريب المخدرات عبر أراضيها إلى دول الجوار مما جعل شرطة عمان السلطانية تبذل جهوداً مضنية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى والجهات الحكومية والخاصة لوقاية المجتمع من هذه السموم.

التصدي لمهربي المخدرات

وأضاف: خلال السنوات الماضية انتهج مهربو المخدرات أساليب مبتكرة لغرض الوصول إلى السواحل العمانية بسرعة ومنها استخدام المتسللين في عمليات التهريب كما قاموا بإغراء بعض الشباب لمساعدتهم في تخزين مخدراتهم الى أن يتم تهريبها خارج السلطنة. ودأب المهربون على حمل السلاح الناري ومقاومة رجال الشرطة، وتمكنت الشرطة من إحباط العديد من عمليات تهريب المخدرات وضبط العديد من أفراد تلك العصابات وتقديمهم إلى العدالة. وخلال السنوات الماضية تم اتلاف كميات كبيرة من المخدرات ومصادرة الوسائل المستخدمة والمبالغ المتحصلة من عمليات بيع المخدرات، مما جعلهم يتكبدون خسائر كبيرة، الأمر الذي جعل هذه العصابات تبحث عن اساليب أخرى للتهريب.
وهناك دور كبير لزوارق قيادة شرطة خفر السواحل السريعة والمجهزة بأحدث التقنيات في القبض على المهربين، كما أن الطائرات الحديثة للإدارة العامة لطيران الشرطة تقوم بدور فعال في مراقبة الشواطئ وملاحقة المهربين.
وتشارك شرطة عمان السلطانية ممثلة في إدارة مكافحة المخدرات في الندوات والاجتماعات الإقليمية والدولية التي تعقد في هذا الشأن. وهنالك تعاون مع الدول المجاورة في مجال مكافحة المخدرات حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين السلطنة وجمهورية إيران الإسلامية وأخرى مع جمهورية تركيا، وتم تشكيل لجنة مشتركة بين السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة .اجراءات منع التهريب
وأكد المكلف بتسيير أعمال إدارة مكافحة المخدرات أن شرطة عمان السلطانية تدرك خطورة المخدرات وآثارها وتولي مكافحتها اهتماماً كبيرا وتجعلها في طليعة أولوياتها. وقد قامت بمجموعة من الاجراءات ساهمت وبشكل فعال في خفض تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية إلى السلطنة وضبط مروجيها.

عـلاج المدمنين
وحول طلب بعض الأسر من إدارة مكافحة المخدرات وكذلك بعض الشباب العلاج والتخلص من مشكلة الإدمان أشار المقدم يعقوب الحبسي إلى أن إدارة مكافحة المخدرات تقوم بالتنسيق مع وزارة الصحة لعلاج المدمنين الراغبين بالعلاج سواءً في مستشفى ابن سيناء أو في إحدى مصحات العلاج بالدول الشقيقة. وقد بلغ عدد الأشخاص الذين تم علاجهم خلال العام الماضي 86 مدمنا.

استدراج صغار السـن
وأوضح المكلف بتسيير أعمال إدارة مكافحة المخدرات أن مروجي المخدرات يستدرجون صغار السن لتعاطي المخدرات مستغلين براءتهم بهدف جرهم إلى المخدرات لترويج سلعتهم.
ويشدد قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 17/99 العقوبه في حالة استخدام قاصر في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة {43} من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والتي تقضي في الفقرة الثانية منها على عقوبة الاعدام في حالة استخدام قاصر في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.

تفادي الوقوع في المخدرات
وتوجه المقدم يعقوب الحبسي بالنصح للشباب لتفادي الوقوع في آفة المخدرات ومنها الابتعاد عن التدخين باعتباره الخطوة الأولى نحو عالم الإدمان، وتجنب إغراءات مروجي وتجار المخدرات. كما وجه أولياء الأمور إلى ضرورة معرفة جوانب مشكلة المخدرات وأضرارها والأساليب التي تتخفى تحتها لتوعية ابنائهم وحمايتهم من الوقوع في براثن الإدمان.
وأضاف: أن الإبلاغ عن مهربي المخدرات واجب وطني على كل مواطن ومقيم لحماية الشباب من الوقوع في شباكهم، وأكد أن هناك تعاون كبير مع المواطنين والمقيمين وتكرم شرطة عمان السلطانية المتعاونين معها.
وتجدر الإشارة الى ان تعاطي المخدرات يؤدي إلى ارتكاب بعض الجرائم كالقتل والانتحار وحوادث السير والسرقة، كما يترتب عليها آثار اجتماعية واقتصادية تتمثل في هدم روح العمل في الانسان، والتقليل من قدرة المتعاطي الوظيفية وإضعاف انتاجه وفقدانه لها، وخفض المستوى المعيشي للأسرة ، والتقليل من عناية المدمن بأهله ورعايته لأبنائه ، المخدرات تساعد كذلك على تفكيك الروابط الأسرية وانهيار العلاقات في الأسرة والمجتمع، وفقدان الإنسان دوره في المجتمع ويكون عالة على الأسرة والمجتمع معاً، وانخفاض الطاقة الإنتاجية للفرد، وحدوث خلل في التعاملات المادية وتفشي الظواهر غير الصحية كغسل الأموال.

المصدر: جريدة الزمن