مشروع صندوق الزواج يسابق الزمن
تعكف اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى على دراسة مشروع صندوق الزواج حيث تسارع الخطى من أجل اتمام الدراسة وتقديمها متكاملة إلى المجلس في غضون الأشهر المقبلة فهي الآن تسابق الزمن قبل الإجازة البرلمانية وانتهاء الفترة السادسة في يوليو المقبل.
وقد عقدت اللجنة اجتماعا خصصته لدراسة الأفكار والمقترحات وبلورتها من جميع النواحي لكن المرئيات والتصورات لا تزال لم يتم استيفاؤها حيث تنوي اللجنة أخذ آراء بعض الجهات المعنية وآراء الشباب والشابات وكذلك الاستفادة من تجارب بعض الدول الخليجية التي أنشأت صناديق مماثلة لدعم مشروعات زواج الشباب والشابات غير المقتدرين ماديا.
وصرح سعادة الشيخ علي بن سليمان الشبلي رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية أن المشروع نبعت فكرته الأولى من اللجنة نظراً لحاجة فئة واسعة من الشباب للمساعدة المادية من أجل إتمام مشروعات زواجهم التي تعني بالنسبة لهم الاستقرار والاطمئنان، وكذلك جاءت الفكرة مجسدة للاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بشريحة الشباب وبناء مستقبلهم ودعم تطلعاتهم في حياة هانئة مستقرة وبدون منغصات تتعلق بالمديونيات التي تترتب عادة على مشروعات الزواج وإقامة حياة جديدة مستقلة عن الأسرة.
وقال سعادته في حوار مع (عُمان) حول هذا المشروع المهم والأول من نوعه في السلطنة: إن اللجنة الصحية والاجتماعية تبنت الفكرة لقناعتها بأهميتها البالغة وإيمانها المطلق بحاجة أبنائنا الشباب والشابات إلى مشروع كهذا يفتح أمامهم الآمال ويأخذ بأيديهم إلى اتمام مشروعاتهم التي غالبا ما ينقصها التمويل المادي وقد طرحنا الفكرة على معالي الشيخ رئيس المجلس الذي رحب بها وبدوره عرضها على مكتب المجلس الذي أقر الفكرة وكلف اللجنة الصحية والاجتماعية بمتابعة الدراسة بصورة عاجلة وتقديمها بشكل متكامل من جميع النواحي خلال الفترة الحالية للمجلس التي تنتهي في يوليو المقبل لذلك فإن اللجنة انطلقت في حينه لاستقطاب الأفكار والمقترحات البناءة وبلورة المرئيات وكان الاجتماع الأول لهذا المشروع انطلاقة حقيقية لعمل اللجنة التي تكرس كل اهتمامها وطاقاتها للبحث في كل ما يخدم الفكرة ويقدمها في قالب يتناسب مع الحاجة اليها ويتماشى مع طبيعة مجتمعنا بعاداته وتقاليده وأصالته التي يحافظ عليها.
وقال: ان الدراسة ستتضمن كافة الرؤى والأفكار، وستأخذ بآراء الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة كما سنأخذ بمقترحات الشباب والشابات المقبلين على الزواج والمهتمين بهذا الجانب حتى يستوعب المشروع كل الأفكار ويستوفي الاحتياجات والمتطلبات التي تخدم ثباته واستمراره على المدى البعيد.
وأضاف صاحب الفكرة: إن اللجنة سيكون أمامها الاطلاع على تجارب بعض الدول الخليجية وربما العربية التي لديها صناديق مماثلة أو مشروعات لدعم الزواج بحيث نأخذ بالإيجابيات ونتفادى السلبيات.
وأضاف الشبلي: إن المشروع ينطلق من معاناة ذوي الدخل المحدود والضمان الاجتماعي الذين لا يجدون موارد لتغطية مشروعات زواجهم فيطول بهم الأمد في انتظار توفر متطلبات الزواج المادية وأغلبهم يضطرون إلى التدين من البنوك التجارية لتغطية تكاليف الزواج في الوقت الذي تتجاذبهم احتجاجات أخرى كثيرة كالمنزل أو الإيجار والسيارة والمستلزمات الأخرى.
وأكد الشبلي أن فكرة الصندوق منطقية جدا وتلقى ترحيباً ودعماً معنوياً لإظهارها إلى حيز التنفيذ من هذه المنطلقات والقناعات وهي تعتمد في المقام الأول على دعم الحكومة شأنها شأن مشروعات التنمية الاجتماعية التي تهدف إلى مساعدة أبناء المجتمع وخاصة فئة الدخل المحدود والضمان الاجتماعي على العيش الكريم والحياة الهانئة المستقرة المحمية من المنغصات والعراقيل وإلى جانب الدعم الحكومي السنوي المطلوب للصندوق سيكون المشروع مفتوحاً لاستقبال دعم المقتدرين من داخل السلطنة كذلك يمكن أن تساهم في تمويل الصندق المؤسسات الخيرية كالهيئة العمانية للأعمال الخيرية وصناديق الاستثمار.
وحول إمكانية أن يدخل الصندوق لدى نجاح فكرته في مشروعات استثمارية كالعقارات والأوراق المالية قال سعادة رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية: إن هذا جانب مهم أمام الصندوق بعد أن يأخذ وضعه الطبيعي ويمتلك رأسمال مناسب للاستثمار.
وحول التصورات لإدارة الصندوق قال: هذا الجانب سنناقشه بالتفاصيل ويمكن ان يكون الصندوق تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية.
وحول الضوابط التي ستحكم المساعدات قال الشبلي: إن اللجنة تدرس هذه الضوابط بمزيد من العناية والدقة بحيث تكون ضوابط واضحة وفق معايير دقيقة خاصة في مسألة الاستحقاقات والأولويات ومن الطبيعي ان يكون الشباب والشابات الذين يقدم لهم الصندوق دعماً من المقبلين على الزواج لأول مرة، كما أنه من المناسب ان يقدم الدعم على مراحل مرتبطة بخطوات مشروع الزواج وليس دفعة واحدة.
وقال الشبلي: إن الصندوق قد لا يقتصر على تقديم الدعم المادي بل سينطلق إلى التوعية على نبذ البذخ الذي وصل إليه عدد كبير من أفراد المجتمع في حفلات عقد القران والزواح التي أصبحت تعتمد على التباهي وفرد القدرات المادية حتى لو كان بالسلفيات والمديونيات التي ترهق كاهل الشباب والشابات لسنوات طويلة من حياتهم.
ولا شك أن هذه الظاهرة ليست من الدين في شيء فالدين ليس مع هذا الإسراف والاستدانة من أجل المظاهر الزائفة وحفلات مبالغ فيها مشيراً إلى أن الكثير من مشروعات الزواج من هذا القبيل تقود إلى الفشل ونتمنى ان يكون للصندوق نشاط تثقيفي لمحاربة هذه الظاهرة مع الشباب والشابات والآباء وأولياء الأمور من أجل خفض المهور والتقيد بالمشرع من المهر الذي يكون متناسبا مع القدرات المادية وبعيدا عن التعجيز والدفع إلى الاقتراض من البنوك مؤكداً أن الاقتراض مشكلة في حد ذاتها يعاني منها الشباب في مقتبل الحياة ولا يصح ان يكون مشروع الزواج إما بالاقتراض والإسراف أو التوقف.
جريدة عمان
