وزارة الاقتصاد الإماراتية تمنع استيراد السيارات للتجارة خارج الوكالات الرسمية
قررت اللجنة العليا لحماية المستهلك، بالتعاون مع الجهات المتخصصة في الدولة، منع دخول السيارات المستوردة بغرض الاتجار فيها من غير طريق الوكلاء الرسميين للسيارات في الدولة، وذلك بهدف حماية حقوق المستهلكين، وتوفير خدمات ما بعد البيع لمشتري تلك السيارات، مستثنية الاستيراد بغرض الاستخدام الشخصي.وأكدت أنها طلبت من إدارات المرور عدم ترخيص المركبات، إلا بعد التأكد من شرائها من الوكيل الرسمي، مشيرة إلى أن استيراد السيارات، بغرض الاتجار، يتنافى مع قانون الوكالات التجارية المعمول به في الدولة.وكشفت أن أصحاب «كراجات» سيارات أعضاء نشطون في هذه التجارة، ومعظمهم لا يحملون ترخيصاً أو غير مؤهلين.
وكيل رسمي ..
وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «الوزارة تلقت عدداً كبيراً من الشكاوى من مستهلكين، بشأن بيع سيارات داخل الدولة، بعد استيرادها من الخارج، خصوصاً من دول مجاورة، وتباع للمستهلكين من دون توفير خدمات صيانة وضمان، وقطع غيار خاصة بها».وأضاف في تصريحات صحافية، أمس، أن «القرار يستهدف حفظ حقوق المستهلكين، وحمايتهم من أي أضرار مستقبلية»، لافتاً إلى أن «المستهلك ينظر على المدى القصير إلى انخفاض سعر السيارة، إذ تباع بأسعار تقل بنسبة تصل إلى 30٪ عن أسعارها، وتصل في أحيان إلى 30 ألف درهم، فرقاً سعرياً عند وكلاء السيارات في الدولة.وتابع أن «مشكلات عدة تحدث بعد شراء هذه السيارات، نتيجة غياب أي ضمانات أو صيانة لها، كما أن شراء السيارات بهذه الطريقة يلغي حق المستهلك في المطالبة باسترداد السيارة عند ظهور عيوب فيها، فضلاً عن استحالة تنفيذ عمليات استدعاء من جانب الوزارة، في حال وجود عيوب في السيارة، نظراً لعدم وجود وكيل معتمد لها ينفذ عملية الاستدعاء».ولفت النعيمي إلى أنه «سيتم السماح بدخول السيارات من الخارج لأغراض الاستخدام الشخصي فقط، وليس بغرض الاتجار كما يحدث حالياً»، مؤكداً أن «متابعة إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد كشفت تجاراً يدخلون أكثر من 100 سيارة دفعة واحدة، أو على فترات متقاربة، بغرض الاتجار والبيع داخل الدولة».وأفاد بأن «أسواق الدولة تعجّ بالآلاف من هذه السيارات التي تباع من دون ضمان، كما أن عدداً كبيراً من العاملين في هذه التجارة ليس لديهم تراخيص بمزاولتها، ما يصعب الوصول إليهم ومحاسبتهم، فضلاً عن أن معظمهم من غير المؤهلين»، مبيناً أن أصحاب «كراجات» سيارات أعضاء نشطون في هذه التجارة.وذكر النعيمي أنه «تم الاتفاق خلال الاجتماع الأخير للجنة العليا لحماية المستهلك على تشكيل لجنة على مستو عال، تضم ممثلين من وزارتي الاقتصاد والداخلية، فضلاً عن الهيئة الاتحادية للجمارك، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، والدوائر الاقتصادية المحلية والبلديات، للتنسيق بهذا الصدد».وأضاف أنه «سيعقد اجتماع مع المنافذ الجمركية في الدولة خلال الأيام القليلة المقبلة، بهدف منع دخول السيارات عن طريق غير الوكيل الرسمي، فيما عدا حالات الاستخدام الشخصي التي تتضمن عدداً محدوداً من السيارات».وأشار إلى أن «إدارة حماية المستهلك طلبت أخيراً من إدارات المرور في الدولة، عدم ترخيص السيارات إلا بعد التأكد من شرائها من الوكيل الرسمي، وذلك حتى لا يتعرض المستهلكون لمشكلات مستقبلية»، موضحاً أن المستهلك لا يحصل على خدمات ما بعد البيع في حال شراء السيارة من تجار غير معتمدين، ما يعرضهم لتحمل تكاليف إضافية عند شراء قطع غيار، أو إجراء صيانة دورية للسيارة خارج الوكالة. وأشار إلى أن «دخول السيارات بغرض الاتجار يتنافى مع قانون الوكالات التجارية المعمول به في الدولة، الذي يمنع الاتجار في السيارات المستوردة من غير طريق الوكلاء، حماية لمصالح الوكلاء العاملين في الدولة».
العقد الموحد ..
يشار إلى أن العقد الموحد للسيارات الذي يمنحه وكلاء السيارات المعتمدون في الدولة للمتعاملين معهم، يشير بوضوح إلى حذف عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» التي كانت موجودة سابقاً في عقود البيع، بسبب تعارضها مع قانون حماية المستهلك، إذ إن القانون يمنح المستهلك الحق في استبدال سيارته، أو استرجاع نقوده في الحالات التي ينص عليها القانون وأبرزها وجود عيوب تصنيعية. ويحصل المستهلك بموجب العقد الموحد للسيارات المبيعة من خلال الوكلاء المعتمدين على كشف يتضمن نتائج فحص تسليم المركبة، إذ يجب على المستهلك فحص المركبة الجديدة قبل استلامها. وينص قانون تنظيم الوكالات التجارية في الدولة في المادة (23) على أنه «لا يجوز للجمارك الإفراج عن المستوردات الواردة عن غير طريق الوكيل الرسمي إلا بموافقة الوزارة، أو الوكيل، وعلى دوائر الجمارك والسلطات المختصة بناء على طلب الوكيل عن طريق الوزارة الحجز على المستوردات وإيداعها في مخازن الموانئ، أو مخازن المستورد، حتى يتم الفصل في النزاع، وذلك باستثناء المواد التي يصدر قرار بشأنها من مجلس الوزراء».
