بيان الهيئه العامه لسجل القوى العامله

الهيئة العامة لسجل القوى العاملة توضح انه من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بأن عددا من المواطنين ممن يعملون بالقطاع الخاص أو يمتلكون مشروعا ذاتيا مناسبا أو من أصحاب المهن والحرف الحرة قاموا بتقديم استقالاتهم من أعمالهم أو التنازل عن مشاريعهم الخاصة أو التراخيص التي حصلوا عليها لممارسة المهن والحرف المختلفة بغية تسجيل أنفسهم كباحثين عن عمل عندما تبدأ أعمال لجان حصر الباحثين عن عمل أعمالها والمخطط لها أن تنطلق يوم 24 سبتمبر.
الهيئة تقول في بيان لها اليوم بأنه من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية فقد تم رصد بيانات الطلبة الذين على مقاعد الدراسة والمتقاعدين وكل من لديه وظيفة في القطاع الخاص أو مشروعا ذاتيا مناسبا أو أصحاب المهن والحرف الحرة وذلك عند صدور التوجيهات السامية بتاريخ 16 أغسطس الحالي والتي قضت بتنفيذ الخطة الوطنية لاستيعاب الباحثين عن عمل في القطاعين الحكومي والخاص وعليه فإن لجان الحصر ستعتمد خلال عملية التسجيل على تلك البيانات التي تم رصدها عند صدور التوجيهات السامية مباشرة ولن تعتد بأية بيانات سجلت بعد ذلك التاريخ.
الهيئة تؤكد بأن الهدف الرئيسي من عملية حصر الباحثين عن عمل هو الوقوف على العدد الحقيقي من الباحثين ممن هم في سن العمل وممن ليسوا طلبة على مقاعد الدراسة متفرغين لكسب العلم وممن لا يملكون دخلا من خلال التقاعد أو لديهم وظائف في القطاع الخاص أو امتلاكهم لمشروعهم الذاتي أو حصولهم على تراخيص لمزاولة مهنة أو حرفة معينة ويشمل هؤلاء (على سبيل المثال لا الحصر) كل من لديه ترخيص لمزاولة مهنة الصيد أو تجارة نقل وتصدير الأسماك أو الزراعة أو الحرف بمختلف أنواعها أو تراخيص سيارات الأجرة أو سيارة تعليم القيادة أو نقل المياه وغيرها من مهن وحرف يمنح الملتحق بها ترخيصا لمزاولتها من الجهات المسؤولة في الدولة.
الهيئة تؤكد بأن كافة البيانات ستخضع لمراجعة أولى عند قيام المواطن بالتسجيل ومراجعة ثانية بعد انتهاء عملية الحصر حيث سيتحمل الشخص نفسه مسؤولية الإدلاء بأية بيانات أو مستندات غير دقيقة.
الهيئة العامة لسجل القوى العاملة تدعو المواطنين إلى عدم الاستقالة من أعمالهم أو التنازل عن مشاريعهم الذاتية أو التراخيص الممنوحة لهم لمزاولة المهن والحرف المختلفة بغية التسجيل كباحثين عن عمل حيث ولأغراض الحصر لن تشمل هؤلاء عمليات التسجيل.
الهيئة تدعو كافة المواطنين والمواطنات إلى التعاون التام مع اعمال الهيئة العامة لسجل القوى العاملة والالتزام بما جاء من ضوابط وشروط لتسجيل وتحديث بيانات الباحثين عن عمل وضرورة الإدلاء بالبيانات الدقيقة والصحيحة خلال عمليات التسجيل والتحديث.
المصدر : وكالة الأنباء العمانية.

http://www.musandam.net/up//uploads/...1c3d1aa5ae.jpg

http://www.musandam.net/up//uploads/...caa0f32cbc.gif

الحكومه تعلم ان ان الوظائف الخاصة والحرفيه غير مجديه
لكنها عاجزه عن توفير عمل فلذالك اخترعت وسيلت للتخلص من الكم الهائل من الباحثين عن عمل بقوانين غير عادلة وغير منصفة وسيكون لها عواقب وخيمه لا تحمد عقباها

لنا ما لهم وعلينا ما عليهم

كل مسؤول في الدوله عليه ان يتنازل عن مشاريعه وكل موظف عليه ان يتنازل عن اي دخل مساعد مثل التكسي وسيارة التعليم والسجلات التجارية والبنايات واي دخل غير راتبه او يستقيل من الوظيفه مهما كان منصبه

اللي عنده شهادة جامعية وما محصل عمل خلال السنوات الماضية ولدية تكسي او سياره نقل مياه تمشيت الحال. ماذا يفعل ؟؟
وهل مثل هذه الاعمال البسيطة لها قوانين ؟؟ مثل قانون الخدمه المدنيه من تقاعد او غيره.
هل الوظيفه في القطاع العام او الخاص صارت أشبه بهذه الاعمال البسيطة ؟؟
مثل هذه القرارا لم تخدم كثير من الشباب.
أتوقع سياسة الحكومه لتوظيف البنات اكثر من خلال هذه الشروط التي ذكرت بالقرار ،،لأن البنات لا يقومن بمثل هذه الاعمال.

يا حكومه بشار الاسد تقليد
متى بتتعلمون ؟؟
بان لك شي نهايه
بس انصحكم بان تقراوا سيره عمر الفاروق
مره مرتين يمكن تتعلمون منه شي واحد ع الاقل

إذا ذُكِر عمر ذُكر العدل، وإذا ذُكر العدل ذُكر عمر.روى الإمام أحمد بسنده عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ http://islamstory.com/sites/all/them...mages/r_20.jpg: "إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ"[1].من دلائل اتصاف الفاروق بالعدل أنه لا يخاف في الله لومة لائم، ويقيم الحدود على القريب والبعيد، الحبيب والغريب حتى إنه ليضرب به المثل في ذلك الأمر.

الله يوفقنا ويوفق الجميع !