الداخلية: لا توجد آلية موحدة في صرف الأدوية على مستوى الدولة

تقرير لجنة «الوطني الاتحادي» حول حماية المجتمع من المواد المخدرة
الداخلية: لا توجد آلية موحدة في صرف الأدوية على مستوى الدولة


الخليج - أبوظبي: سلام أبو شهاب

أكد ممثلو وزارة الداخلية رداً على ملاحظة لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع «حماية المجتمع من المواد المخدرة» والذي ناقشه المجلس الوطني الاتحادي أمس الأول حول إشكالية التأخر في إجراءات تحديث جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أن آخر عملية تحديث للجداول كانت قبل عدة شهور وذلك من قبل اللجنة العليا للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية والتي تضم ممثلين عن وزارتي الصحة والداخلية والعديد من الجهات، والتي وافقت على إدراج أكثر من 250 مركباً وعقاراً ضمن جداول المواد المخدرة العام الماضي، ومن هذه المركبات «الأريكا».
كانت لجنة الشؤون الداخلية في «الوطني الاتحادي» قد ذكرت في تقريرها انه تلاحظ للجنة التأخر في إجراءات تحديث جداول المواد المخدرة، ويعود السبب في ذلك إلى التأخر في إدراج أو حذف أو نقل العقاقير الطبية إلى جداول المواد المخدرة، كما تبين للجنة وفق مؤشرات وزارة الداخلية أن 54% من المتعاطين والمتورطين في قضايا المخدرات لعام 2014 كانوا متورطين في قضايا مخدرات صناعية أي مخدرات غير تقليدية مثل مخدر ( الأريكا )

كما تبين للجنة غياب آلية موحدة في صرف الأدوية وأن هناك نسبة كبيرة من المتعاطين يلجؤون إلى الحصول على المواد والحبوب المخدرة من الصيدليات بواسطة وصفات طبية يحصلون عليها من العيادات الخارجية، كما تلاحظ اللجنة ضعف الرقابة على الصيدلاني الذي يصرف الأدوية دون وصفة طبية ما أدى إلى استغلال المدمنين لهذا الوضع في صرف الكثير من عقاقير المواد المخدرة.

وأكدت اللجنة في تقريرها ضعف دور البرامج التوعوية بين الطلبة في الدولة بشأن المواد المخدرة حيث تلاحظ اللجنة من خلال الزيارات الميدانية، انخفاض متوسط سن التعاطي بالدولة لفئة المراهقين تحت سن 16 عاماً، حيث أشارت بعض الدراسات الميدانية إلى أن متوسط أعمار المتعاطين انخفض تدريجياً إلى 12 عاماً، وعلى الرغم من قيام وزارة الداخلية منذ عام 2011 إلى عام 2013 بتنفيذ نحو 692 برنامجاً وحملة توعوية منها برامج دولية متخصصة (برنامج حماية).

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أنه على الرغم أن دولة الإمارات من أوائل الدول التي استحدثت وحدة تنظيمية خاصة لمكافحة جرائم ترويج المخدرات عبر الإنترنت (إنشاء قسم مكافحة الترويج الإلكتروني للمخدرات عام2011) بالإضافة إلى صدور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في عام2012 الذي وضع عقوبات مشددة على إساءة استخدام هذه المواقع في ترويج المخدرات، إلا أنه تبين للجنة أنه ما زالت هناك مواقع وصيدليات إلكترونية تروج للمواد المخدرة عبر شبكة الإنترنت وذلك على الرغم من قيام القيادة العامة لشرطة دبي بإغلاق (32) موقعاً في عام 2014م، وترى اللجنة أهمية الحاجة الملحة لتفعيل دور قسم مكافحة ترويج المواد المخدرة إلكترونياً، وبناء أسس متقدمة وحديثة للتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات في هذا الشأن بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الصحة.
ورد ممثلو وزارة الداخلية في هذا الجانب إلى أنه تم حجب 173 موقعاً تروج إلكترونياً للمخدرات بالتعاون مع اتصالات خلال السنوات الثلاث الماضية. كما تلاحظ اللجنة قلة عدد الدراسات والبحوث المعنية بمكافحة المخدرات بالإضافة إلى عدم دقة بياناتها ومعلوماتها.ورد ممثلو وزارة الداخلية على ملاحظات اللجنة حول محور حماية ووقاية المجتمع من المواد المخدرة بأن الرقابة والإشراف على العيادات الخاصة والصيدليات المعنية بصرف الأدوية المراقبة تخضع بشكل كامل لاختصاص وزارة الصحة بحكم القانون، و يتمثل دور وزارة الداخلية في التحقيق مع المتهمين بشأن التجاوزات المخالفة التي تقوم بها بعض العيادات.وأفاد ممثلو الحكومة بأن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يوجد بها قسم الإحصاء والدراسات، ويصدر هذا القسم تقريراً سنوياً بشأن جهود المكافحة على مستوى الدولة، كما أكدوا وجود مبالغ مخصصة سنويا تقدر ب ( مليون و 665 ألف درهم ) وهي توزع على جميع إدارات مكافحة المخدرات سواء الاتحادية أو المحلية وتستخدم في البرامج الوقائية والحملات،ولاحتفالات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.
وعلى صعيد محور الدور التأهيلي والعلاجي تجاه المدمنين توصلت لجنة الشؤون الداخلية إلى ثلاث استنتاجات وهي: ضعف الطاقة الاستيعابية لمراكز التأهيل أدى إلى صعوبة تغطية وتوفير العلاج للأعداد المتزايدة من المدمنين، ونقص الكوادر المتخصصة في علاج وتأهيل المدمنين أدى إلى انخفاض جودة العلاج التأهيلي وعدم اتباع المراكز لمراحل العلاج المقررة وفق المعايير الدولية، وضعف الرقابة والإجراءات الأمنية في مراكز التأهيل أدى إلى تداول المواد المخدرة بين المدمنين داخل مراكز التأهيل.
وأشارت اللجنة إلى أنه تبين لها وجود نقص في عدد الأطباء النفسيين حيث تشير الإحصاءات الصادرة عن وزارة الصحة بأن أعداد الأطباء النفسيين في عام 2014 يقدر ب (34) طبيباً على مستوى الدولة في حين بلغ عدد المدمنين على الأقراص المخدرة (1267) مدمناً فقط بالإضافة إلى المدمنين على الأنواع الأخرى من المخدرات والمدمنين الذين لم يتم ضبطهم حتى الآن.
وأوضحت اللجنة أنه تبين لها أن مراكز التأهيل التي تجبر المدمنين على الإقامة الجبرية لمدة تصل إلى 6 شهور، إلا أن هذه المدة تكون قاصرة على العلاج، أو متابعة الرعاية العلاجية، في حين أنه ليس هناك اهتمام كاف وفق المعايير الطبية الدولية بمرحلتي إعادة التأهيل النفسي.
وأفاد ممثلو الحكومة حول ملاحظات اللجنة أنه في شأن الطاقة الاستيعابية لمراكز التأهيل بأن وزارة الصحة أنجزت ما يقارب 40% من مستشفى الأمل الجديد بإمارة دبي بسعة (272) سريراً على أن يتم افتتاحه في عام 2017م، وكذلك تم إنشاء المركز الوطني للتأهيل الجديد بإمارة أبوظبي على أن يتم افتتاحه نهاية العام الجاري.

*** منقول ***