“الاختيار القبلي” هل سيكون لاعب رئيسي في انتخابات الشورى القادمة؟
جريدة البلد :
مع اقتراب موعد إجراء انتخابات مجلس الشورى للفترة الثامنة في السلطنة، تعود التساؤلات المطروحة حول دوافع الاختيار لدي الناخبين العمانيين، لا سيما الاختيار على أساس الخلفية الاجتماعية القبيلة ومدى تأثيره في تشكيل المجلس وقوته. العديد من الكتّاب والمراقبين يرون أن القبيلة تلعب دورًا في الاختيار، بإعتباره المكون الاجتماعي الرئيسي لحشد التأييد في حدث مثل انتخابات الشورى الذي سيغطي 11 محافظات و 61 ولاية عمانية.
المؤثرات القبلية
يرى الكاتب محمد الفطيسي، أن المؤثرات القبلية والشخصية تلعب دورًا كبيرًا في اختيار أعضاء مجلس الشورى، وأن الاختيار على أساس القبيلة هي أحد أبرز الأسباب التي تؤثر سلبًا في هياكل البناء السياسي للنظام السياسي للدولة بشكل عام والمجتمع بشكلٍ خاص.
وقال الفطيسي “رغم خطورة هذه الظاهرة إلا أنها ما زالت مستمرة؛ غير أن الاختيار على أساس القبيلة شهد تراجعا نوعا ما بحسب رأيه ويصف هذا التراجع بأنه غير مطمئن ولا يُشعِر بالأمان”
من جانبه يرى الباحث في الشؤون السياسية وحقوق الإنسان أحمد المخيني، أن للقبيلة دورًا واضحا في وصول الأعضاء لقبة المجلس؛ فالقبيلة هي التكوين الاجتماعي الوحيد المتاح لتحديد العلاقات بين أطراف المجتمع وتحديد تركيبته، لا توجد قنوات بديلة بنفس القوة لحشد الأصوات والتأييد أو للتعريف بالشخص.
وأكدّ المخيني أن الوضع سيتغير لو كانت هناك قنوات نقابية وطنية أو مؤسسات مهنية أو نظم محاصصة مهنية أو أكاديمية . وأشار المخيني إلى دراسة أظهرت أن القبيلة كانت العنصر المؤثر في اختيار 85% من أعضاء المجلس خلال كل فترة من الفترات ما قبل 2011م ، ولم تُجرَ دراسة مقارنة حول الانتخابات الأخيرة.
الاختيار القبلي والأداء
وحول تأثير عنصر الاختيار القبلي على أداء الأعضاء في مجلس الشورى يرى المخيني أن التأثير غير واضح على المواضيع المطروحة على جدول أعمال المجلس، وأوضح أن التصويت يتأثر بتوجهات العضو نفسه إن كان محافظا أو متشددا أو حداثيا أو وسطيا، وهذا موجود في معظم المجالس التمثيلية ويحد من أثره عادة المصالح التجارية أو النقابية أو الحزبية.
من جانب آخر يرى محمد الفطيسي أن الاختيار القبلي أثّر على أداء المجلس، فأوجد أعضاء ليس بالمستوى المطلوب في مؤسسة برلمانية يفترض أن يكون لها دور قائم وقادم في تشكيل البناء السياسي والمجتمعي والتشريعي للدولة، وكذلك يؤكد أحمد الخروصي أن الاختيار القبلي قدّم العلاقة القبليّة على الكفاءة في اختيار الأعضاء.
ويعتبر المدوّن أحمد الخروصي أن الاختيار القبلي ما زال له تأثير كبير في الوصول إلى قبة المجلس، ويعزو السبب في ذلك إلى ارتباط العضوية في ذهن الناخب بالمنافع الشخصية، وبالتالي القرابة تسهل الحصول عليها عن طريق العضو. وحول إذا ما كان هناك وعي كافٍ في المجتمع العُماني للتقليل من حظوة القبيلة في المجلس، يرى الخروصي أن الأمر مرتبط بآلية الحصول على الخدمات الحكومية و الإمتيازات التفضيلية المادية التي يسعى المواطن للحصول عليها من خلال العضو أكثر من الوعي؛ فمثلاً لو كان النظام لا يستثني أحداً فسيدرك المواطن أن العضو غير مفيد في هذا الجانب.
القبيلة أم الكفاءة؟
وأوضح أن اختيار العضو على أساس الكفاءة لا القبيلة، يحتاج إلى تغيير مفاهيم و إجراءات تغذي وعي المواطن، وتبصير المواطن بأهمية دور المجلس فيما يتعلق بالتشريع و الرقابة، وبالتالي تحسين الأداء الحكومي و دوره في التنمية و رفاة المواطن سيؤدي لنمو الوعي بأهمية الاختيار على أساس الكفاءة، ويقترح الخروصي إصدار تقارير عن أداء الأعضاء خلال دورة الانعقاد وبيان التفاوت بينهم سيسهم في توجية الرأي العام تجاه معايير اختيار أخرى غير القبيلة.
أما الباحث أحمد المخيني فيشير إلى أن القبيلة في حد ذاتها ليست أمرا سيئا، وإنما هي العصبية، بمعنى تعاملنا معها أو إيلائها تأثيرا مبالغا فيه، وهذا الأمر الذي حاربه الإسلام (دعوها فإنها منتنة) والأمر الذي جاءت النظم السياسية البديلة لتقيدها، إلا أن كثيرا من النظم السياسية جاءت بنظم عصبية بديلة فقط، ومنها يأتي دور المواطن في وعي مواطنته من حقوق وواجبات تضبط سلوك وتأثير جميع الأطراف بما فيها القبيلة والإدارة.
حظوة القبيلة .. متى تتراجع؟
إيمان الغافري، رئيسة جمعية المرأة العُمانية بالقرم، ترى أن الصورة النمطية ما زالت موجودة لم يطرأ عليها أي تغيير في اختيار العضو على أساس القبيلة، ويمكن أن نُحدّد مدى قوة القبيلة من عدمها في الانتخابات القادمة من خلال حضور المرأة في المجلس، والرُوّاد ممن يمتلكون كفاءة لإدارة المجالس المنتخبة واستخدام أدوات العمل البرلماني في السلطنة، وتؤكدّ على أنه يمكن التقليل من حظوة القبيلة في اختيار الأعضاء عن طريق خلق وعي في المجتمع، من خلال إبراز دور منظمات المجتمع المدني والجمعيات النسائية واعتماد توصيات لعمل منظمات المجتمع المدني وإشراكها في تقييم أداء سير الانتخابات، مشيرة إلى أن وعي المجتمع هي حصيلة عمل وهدف استراتيجي.
ولتقليل دور القبيلة في اختيار ممثلي مجلس الشورى يقول المخيني أن هذا الأمر يتطلب وقتا طويل الأمد، ويتطلب أن يدرك المواطن دور المجلس وأثره على القرارات المصيرية التي تمس المواطن، وأن يتضح للمواطن الدور الرقابي للمجلس. هذا الأمر يتطلب مشروعا وطنيا وقناعة من جميع الأطراف بمحورية دور المواطن في العملية الوطنية وانطلاق السيادة الشعبية من مشاركة المواطن وزيادة وعيه السياسي والمجتمعي.
واعتبر محمد الفطيسي، أن الزمن كفيل بتقليص هذه الظاهرة بحسب رأيه، وقال: لا أعتمد كثيرا على الجانب القانوني ولكن المأمول في تقادم وعي المجتمع الذي سيتغير بتغير الشخوص والأفكار وتقادم الوعي الحضاري والإنساني وكذلك نتيجة المتغيرات الانسانية والعلمية لدى الشباب , فضلا عن المتغيرات والتحولات الدولية الراهنة تضغط باتجاه حتمية التغيير حتى على مستوى الأفكار والوعي الجماهيري، مؤكدًا أن هذا الأمر لا يحول دون وجود عمل مؤسساتي نحو ذلك كدور الإعلام والخطباء بالمساجد والمثقفين.
تغيير الشروط .. هل يغير المجلس؟
ترى إيمان الغافري أن التعديل في شروط الترشح في النظام الأساسي للدولة خصوصا فيما يتعلق بـ شرط حصول المترشح لعضوية الشورى شهادة دبلوم التعليم العام فأكثر، ليس له أي تأثير في خلق واقع مختلف، وذكرت أن عدد لا بأس به من أعضاء المجلس في الدورتين السادسة والسابعة من أصحاب الشهادات ومع ذلك كانت القبيلة هي الورقة الصعبة في المعادلة الانتخابية.
ولا يتفق المخيني مع اشتراط حد أساسي للمستوى التعليمي، ففي هذا تمييز على أساس التعليم، وتقييد لحرية المجتمع في اختيار من يراه مناسبا، ومن هنا لا يرى أن هذا الشرط سيقلل من حظوة القبيلة؛ فالشواهد من دول المنطقة توضح أن القبيلة ستتنافس على تقديم مرشحين من ذوي المؤهلات العليا، ولكن يبقى تأثير القبيلة قويا على حد قوله.
وهنا يشير أحمد الخروصي إلى أن رفع سقف المعايير في هذه الفترة سينقل الاختيار من فئة داخل القبيلة لأخرى و ربما يسهم في تغير التوزيع الديموغرافي داخل المجلس و يرجح كفة الأصغر سناً. أما الفعل البرلماني فيحتاج بالإضافة للعلم، إلى الخبرة ، والشجاعة والحكمة.
رحمة البلوشي – البلد
